بيع أصول الدولة لصالح المواطنين.. خدعة كبرى أم خير وفير؟!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لم يهتم كثيرون بمؤتمر الحزب الوطني الأخير، لكن إعلان قيادات الحزب بعد انتهائه أن هناك نية لتمليك المواطنين -بداية من سن 21 عاما -أسهم الشركات والهيئات المملوكة للدولة، جعل كثيرين يهتمون بالأمر خاصة أنه حسبما أعلنت مصادر حكومية سيتم توزيع هذه الأسهم بالمجان على 41 مليون فرد دون أن يتم فرض حظر عليهم يمنعهم من بيع هذه الأسهم فيما بعد.

وهو ما أعاد للأذهان المسرحية التي كتبها الكاتب الساخر الراحل "يوسف عوف" وتم تقديمها منذ عدة سنوات في فيلم سينمائي بعنوان "عايز حقي" وفيه يطالب المواطنون بحقهم في ممتلكات الدولة، لكن الأمر اختلف هذه المرة وهاهي الحكومة هي التي ستوزع ممتلكات الشعب على الشعب، لكن غياب التفاصيل الدقيقة ووجود حالة من الغموض حول هذا المشروع تسبب في إثارة القلق لدى البعض خاصة مع ما قيل بأن الفكرة طبقت من قبل في بعض دول أوربا الشرقية مثل رومانيا ولم تحقق أي نجاح.

دكتور حازم حسني الخبير الاقتصادي يرى أن الحكومة لجأت لهذا المشروع- الذي وصفه بالخدعة- حتى تحصل على الأصول بفلوس زهيدة جدا، فلا يوجد جهاز للمحاسبات ولا مراقبة شعبية تتابع عملية توزيع هذه الكوبونات على المواطنين بالعدل مما يفتح الباب أمام حدوث تلاعب، قائلا بأن المصيبة الأكبر تكمن في عدم تحديد لهذه الأصول أو الشركات التي ستطرح الحكومة أسهمها للبيع فقد نجد في يوم من ضمنها قناة السويس التي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها والتي تعتبر من مصادر الدخل الأساسية في البلد، ونفس الشيء مع موارد المياه، فلا يوجد ضامن لشيء ومن الممكن للشخص الذي يملك هذه الأسهم أن يبيعها لأجنبي أو إسرائيلي المهم أن يحصل على أسعار مرتفعة وهذه كارثة كبرى على حد تعبيره لأننا سنضع أسهم شركاتنا ومؤسساتنا الكبرى في يد الأجانب.

أما الخبير الاقتصادي حسني عبد الفضيل فيعتبر أن المشروع من أساسه غير واضح بالمرة، ولا يفهمه الناس، لكن من المؤكد أنه تراجع عن الخصخصة بشكل غير مباشر عن طريق الجماهير العادية، فإذا قامت الحكومة بتوزيع هذه الأصول على المواطنين ستقوم بدورها ببيع هذه الأصول على الفور خصوصا الفقراء منهم ومتوسطي الحال، وفي هذه الحالة سيكون من قام بعملية البيع هم الـ41 مليون الذين سيوزع عليهم الأصول وليست الحكومة نفسها.

واصفا ذلك بأنه "حيلة غير أخلاقية" ستخلق حالة من الفوضى الاقتصادية، وفي الوقت نفسه نفى أن يكون هناك تشابه بين هذه الفكرة وتجربة الدول الشرقية مؤكدا أن مجرد هذا القول يوحي بعدم دراسة الموضوع بشكل جيد، والتجربة التي تحاول الحكومة تقليدها وكانت في رومانيا أثبتت فشلها فهل ندخل في شيء ثبت فشله، معتبرا أن هذه وسيلة ليقوم الشعب بعملية الخصخصة بالنيابة عن الدولة قائلا بأن الخروج من هذا المأزق يكون بأن تحتفظ الحكومة بـ70 % من الأسهم ويتم طرح 30% فقط للمواطنين.

لكن د.جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني التي خرج منها الاقتراح يقول مندهشا: لا أعرف لماذا كل هذه الضجة وكل ما هنالك أن هذه الشركات في أصلها ملك الشعب وعادت إليه مرة أخرى، والقانون واضح وصريح وليس كما يحلو للبعض أن يقول بأن هناك تلاعبا، فدائما بعد كل حديث تعودنا على الهجوم دون أن يحاول الآخرون فهم ما نريده وبالعكس فقد استطعنا تجاوز الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم كله، والمشروع سيحقق فائضا على الدخل لكل المواطنين فلماذا هذا الرفض له؟