يكفي أن أقول "لحضراتكم" إن في مصر "المحروسة" ألف موظف يتقاضى الواحد منهم مليون جنيه شهرياً، لتستلقوا على ظهوركم من الضحك، وتكاد قلوبكم تتوقف من هذه "النكتة" الفظيعة، لكني أعلم وأثق ثقة اليقين أنني حين أخبركم أن ما أسوقه إليكم ليس بنكتة، وإنما مجرد حقيقة "حكومية" تحدث في دولتنا الموقرة ومثبتة في الدفاتر "الرسمية"، ستواصلون الضحك بشكل أكبر وأعمق، باعتبار أن شر البلية ما يضحك.. لكن لأن الكلام القادم يحتاج إلى الانتباه والتركيز الذي لن يجتمع مع ضحكاتكم المتواصلة، دعوني"أسد نفس حضراتكم"، وأخرجكم من "مود" الضحك إلى سؤال منطقي سيعيدكم –فوراً- إلى أرض الواقع: "يا ترى مرتب كل واحد في حضراتكم كام؟!".
من هنا نبدأ:
تحت قبة مجلس الشعب -التي من المفترض أن تمثل صوت وإرادة الشعب- ثار الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس الشعب عن دائرة شرق شبرا الخيمة -حسبما جاء في جريدة الدستور- وطالب بمناقشة قضية "تفاوت الأجور في مصر" حتى نواجه الغليان، وحالة الغضب التي تنتاب الشعب المصري، خاصة أن هناك من يصل راتبه الشهري إلى أكثر من مليون جنيه، ويصل عددهم إلى أكثر من ألف موظف في الدولة!
هذا ليس كل شيء، بل في انتظارك المزيد من "التحابيش" التي تزين الكارثة، وتنمق وقع الصدمة "على نفسية حضرتك "حين تواصل قراءة ما أثاره النائب، وتعلم أن هناك من يصل راتبه إلى 500 ألف جنيه، وهناك من يصل راتبه إلى 700 ألف "بخلاف الألف موظف اللي مرتب كل واحد فيهم مليون جنيه"، وإن أسوأ رئيس جامعة وهو من غير المحظوظين بالطبع يصل راتبه إلى 50 ألف جنيه في الشهر الواحد، وهناك نحو 10 قيادات بوزارة الإعلام يتقاضون راتبًا شهريًا يصل إلى 10 ملايين جنيه، كما يصل راتب قيادات وزارة الإسكان إلى 50 ألف جنيه في الشهر، بخلاف حالات الفساد وإهدار أموال الشعب المصري داخل البنوك -والكلام ما زال للدكتور جمال زهران- بينما يصل راتب مدير البنك في الشهر الواحد إلى 200 ألف جنيه، في حين أن هناك قراراً وزارياً صدر عن الدكتور أحمد نظيف بألا يتعدى الحد الأقصى للأجر 54 ألف جنيه في العام "مش في الشهر"، فبالله عليكم -والسؤال - كيف وصلنا إلى هذه الظاهرة الكارثية التي تأكل أموال الدولة؟ ومن المسئول عن هذا السفه والبذخ في توزيع ثروات الشعب المصري؟
وبالمناسبة يا ترى مرتب دكتور نظيف شخصياً كام؟
هل تكفي 120 أو 45 جنيهاً الفرد لمدة شهر؟
منذ ما يقرب من 3 سنوات وعبر الصحف والمجلات القومية -أي الحكومية- خرج علينا معالي وزير التضامن الاجتماعي ليؤكد -بالفم المليان- أن 120 جنيهاً تكفي مصاريف فرد واحد خلال شهر بأكمله، لكن السيد معالي وزير التنمية الاقتصادية كان رجلاً صارماً لا يعرف المجاملة أو "الطبطبة" لذا حسم الموقف ولسان حاله يقول: "بلاش تدلعهم يا معالي وزير التضامن الاجتماعي"، مؤكداً -آه والله قال كده فعلا بحق وحقيقي في مجلة "الشباب"- إن 45 جنيهاً فقط كافيين لمصاريف المواطن في الشهر"، وما زال كلا الوزيرين -أصحاب المعالي- على مقعديهما الوزاريين يتقاضيان آلاف الجنيهات رغم أنه -طبقاً لكلام الحكومة المتمثل في سيادتهما- يكفي كلا منهما مبلغ 45 جنيها فقط!
إذا كان المواطن المصري "الغلبان" قد اقتنع بأن الـ45 جنيها التي حددها وزير التنمية الاقتصادية تكفيه في الشهر، وأن الـ120 جنيها التي صرح بها وزير التضامن الاجتماعي هي نوع من الرفاهية والحنان الحكومي المبالغ فيه من مصر "الأم" على أولادها الذين باتوا في نعيم وعز و"أبهة"، حتى أن المواطن صار يحسد نفسه، ويصلي يومياً "ركعتين شكر" حتى لا تزول هذه النعمة، قائلاً في نفسه: ممكن بالـ120 جنيه اللي حددهم وزير التضامن ندفع الإيجار، ومالناش دعوة بالأغنياء الوحشين اللي عندهم تمليك، وكهربا السلم، وأسانسير، والناس اللي بتشرب مية معدنية، ودعنا من اللي عندهم عربيات ده غير مصاريف الحلاقة؛ لأننا مش متطرفين سايبين دقنهم وشعرهم، والأكل، والشرب، والعيش، وكفاية إن الحكومة بتتكفل بثمن المسامير، والشباشب المحشوة في الأرغفة، وثمن الكشاكيل والأقلام لأطفالنا اللي في المدارس، ماحدش جاب سيرة المدارس الخاصة، ولا الدروس الخصوصية؛ لأن الدولة وفّرت مجانية التعليم، وفي النهاية يتبقى لنا فائض من الـ120 جنيها، لكن للأسف لا يمكننا الاستفادة منه؛ لأن الخدامة في كل شهر تطمع في الباقي وتطفش، فما بالنا بمن يتقاضى مليون جنيه شهرياً.. يا ترى ماذا يقول في نفسه؟ هل يحمد الله مثل المواطن العادي الغلبان أم إنه مثل جهنم يقول هل من مزيد؟
بحسبة السيد وزير التضامن الاجتماعي فإن الذي يتقاضى مليون جنيه كمرتب شهري، يتقاضى ما يوازي احتياج 8 آلاف و333 مواطناً بسيطاً!
وبحسبة السيد وزير التنمية الاقتصادية فإن الذي يتقاضى مليون جنيه كمرتب شهري، يتقاضى ما يوازي احتياج 22 ألف و222 مواطناً بسيطاً!
2.37 مليون شاب "متعطلين"؟
في تقرير أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية أعلنت الحكومة عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ٢.٣٧ مليون شاب، وأكدت تراجع فرص عمل المصريين بالخارج، وضعف قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، بجانب تراجع كبير من جانب القطاع الاستثماري وشركات إلحاق العمالة بالخارج.
تفاوت واضح في الأجور
هناك اعتراف حكومي بوجود تفاوت كبير في الأجور بين العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة، سواء بين الحد الأدنى والحد الأقصى في القطاع الواحد أو بين قطاع وآخر، وبمعدل قد يصل إلى عشرة أضعاف، وطبقاً للقانون رقم 47 الخاص بالعاملين في الدولة يقسم الراتب إلى جزأين: الأول هو ما يسمى بالراتب الأساسي وهو موحد في جميع أجهزة الدولة، والثاني هو الأجور المتغيرة وهو مكمن الأزمة، حيث يشمل البدلات والملفات والجهود غير العادية، يعني من الممكن أن يبلغ المرتب الأساسي لمعالي الباشا ألف أو ألفين جنيه، بينما تصل الحوافز، والبدلات، والنسبة من مكاسب الوزارة، وغيرها من "المسميات" -التي اخترعها الكبار لتقنين زيادة أجورهم- إلى ما يزيد على نصف مليون جنيه!
طب والحل؟
الحل الوحيد هو العدل -الذي نعلم جميعاً أنه أساس الملك- والعدل هنا أن تكون لكل مهنة كادر خاص بها يضع الضوابط والقوانين التي تسري على الكبير قبل الصغير، دون وجود أي مسميات تقفز على تلك القوانين، حتى يتم توزيع مكاسب كل وزارة أو جهة حكومية على كل العاملين بها بشكل عادل، يعطي كل ذي حق حقه، ومن خلال الفائض يتم توفير فرص عمل جديدة، كما يجب أن تكون هناك منظومة موحدة للأجور، ويسمح بالزيادة في أضيق نطاق ولأسباب موضوعية؛ حتى نضيق تلك الفجوة الهائلة بين الأجور، قبل أن تبتلع تلك الفجوة الوطن بأكمله!..
وربنا يستر.
